أكدت مصادر مطلعة ان أرباح مليشيات الحوثي من مبيعات المشتقات النفطية، في السوق السوداء والمحطات التابعة لها وعبر هوامير السوق الموالين لها تصل إلى الضعف.
وأوضحت المصادر ان المليشيات تبيع نحو 140 ألف طن من المشتقات النفطية شهرياً مما يساوي 49 مليون لتر، وبسعر متوسط اللتر الديزل والبترول عند 400 ريال لتبلغ المبيعات الشهرية 19 مليارا و600 مليون ريال، نصفها سعر التكلفة والنقل والضرائب والباقي 9 مليارات و800 مليون ريال أرباح شهرية.
ومنذ قرار المليشيات الحوثية بتحرير سوق المشتقات النفطية في العام 2015م سجلت معدلات أسعار الوقود قيماً عالية جداً أثقلت كاهل المستهلك، أفراداً ومشروعات.
وتشير البيانات إلى أن سعر مادة الديزل ارتفع من 150 ريالا للتر نهاية 2014 ليصل بداية 2020 إلى 438 ريالا بنسبة زيادة تقدر بنحو 192% مقارنة مع نهاية 2014، وارتفعت أسعار البترول من 158 ريالا للتر نهاية 2014 إلى 379 ريالا مطلع 2020 بنسبة زيادة 140%.
ويعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميليشيا الحوثي، التي ألغت دعم الوقود في 27 يوليو 2015، بعد عام من انقلابها على الدولة، بذريعة إسقاط الجرعة السعرية للوقود وتخفيف قيود استيرادها.
وتحتكر ميليشيا الحوثي سوق المشتقات النفطية في الشمال، وبالأسعار التي تحددها، مع غياب المنافسين، ووفقاً للمؤشرات المالية، تأتي موارد ميليشيا الحوثي من تجارة الوقود من ثلاث قنوات إيراديه: "الرسوم والضرائب وأرباح المبيعات، ومنحة الوقود الإيرانية المجانية الشهرية".
وأشار تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أن الحوثيين يفرضون 48 ريالا و19 فلساً، على كل لتر من المشتقات النفطية، منها 31.19 ريالاً مقابل أجور جمارك، و10 ريالات مقابل عمولة شركة النفط اليمنية، و2 ريال مقابل مجهود حربي، و2 ريال لكل لتر مقابل أجور متفرقة.