قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمة إن الحكومة تدرس قراراً بتحديد الدعم العام الذي تقدمه للسلع الأساسية مثل الطحين والمشتقات النفطية، وتخصيصه للفئات الأكثر حاجة ضمن الإجراءات الآيلة لوضع حدّ لاستنزاف العملة الصعبة في الخزينة ولوقف تهريب تلك المواد إلى سوريا ..
وأضاف أن القرار لم يتخذ بعد ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم بل سندرس مع الوزارات المعنية (الصناعة والزراعة والطاقة إلى جانب الاقتصاد) خطة لتحديد الدعم للشرائح المحتاجة واستثناء المتمكنين من ذلك مشيراً إلى أنه بعد الفراغ من دراسة هذا القرار من كافة جوانبه ووضع آليات مرتبطة به سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه
وأثارت المعلومات عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية جدلاً في الأوساط الشعبية بالنظر إلى أن هذه الخطوات المزمع درسها في الحكومة من شأنها أن تعمق معاناة اللبنانيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتوفر الحكومة اللبنانية دعماً للسلع الأساسية المستوردة مثل الطحين والبنزين والمازوت والأدوية بحيث يدفع ثمنها مصرف لبنان عبر تحويلات مالية للخارج من احتياطاته من العملة الصعبة، وسط انقسام في المقاربات السياسية بين داعٍ لمواصلة الدعم، وآخر يدعو لتحديده لمنع استنزاف العملة الصعبة من الخزينة في ظل شح الموارد المالية وتراجع احتياطي المركزي من الدولار وهبوط سعر صرف الليرة إلى أكثر من 6 آلاف مقابل الدولار الواحد
ومن المتوقع أن يتواصل الدعم للفئات الأكثر فقراً والعاطلين عن العمل والسائقين العموميين وذوي الدخل المحدود وغيرهم من الشرائح الفقيرة ..