كشفت مصادر اقتصادية أن مليشيات الحوثي تواصل حربها التدميرية على الاقتصاد الوطني والسيطرة على العملة الصعبة المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية عبر التضيق على البنوك والشركات ومحلات الصرافة.
وقال خبراء اقتصاديون إن المليشيات تستنزف العملة الصعبة من المناطق المحررة وتهربها إلى صنعاء في محاولة منها للسيطرة على الاقتصاد وإضعاف كل الجهود التي يتخذها البنك المركزي في عدن للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأضاف الخبراء أن التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل الحوثي واستمرار حضر الأوراق النقدية الجديدة أدى إلى انخفاض قيمة الريال مع اتساع فارق الصرف بين صنعاء وعدن وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء وزيادة التكاليف المعيشية على المواطنين.
وأشار الخبراء إلى أن سماسرة ينشطون في جمع الأوراق القديمة من عدن وتهريبها براً إلى صنعاء واستبدالها من الطبعة الجديدة بالدولار والريال السعودي ما تسبب بارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط الريال.
وكانت مليشيات الحوثي أصدرت قراراً منتصف ديسمبر الماضي تمنع فيه التجار والمواطنين من تداول الطبعة الجديدة معتبرة أنها ملغية وغير قانونية وطلبت منهم استبدالها بالأوراق النقدية القديمة أو بالريال الإلكتروني الوهمي.
وأصبح الاقتصاد اليمني أداة حرب بيد المليشيات تستخدمه ضد اليمن واليمنيين حيث شكلت منذ سنوات لجاناً اقتصادية هدفها التمكن من جمع أكبر موارد عمومية تجاوزت بحسب اقتصاديين خلال العام 2019 ترليوني ريال غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية وذهبت لحسابات خاصة.
وقال اقتصاديون إن هذه اللجان عملت على فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار وتعديل قانوني الضرائب والزكاة ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية وفرض ضرائب على المنظمات الإنسانية وربط الصناديق الإيرادية بما يسمى المجلس السياسي مباشرة واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل العاصمة صنعاء وجمركة السيارات والبضائع التي تم جمركتها في المناطق المحررة ومصادرة أموال الشخصيات السياسية والاجتماعية التي تخالفها واضطرت للمغادرة إلى مناطق أخرى أو إلى الخارج.
وأضاف الاقتصاديون أن المليشيات تقتطع نسباً على بيع وشراء الأراضي الخاصة وأرباح القطاع المصرفي ورسوم الحوالات الداخلية وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي وإلى جانب تلك الموارد الجديدة ابتزاز التجار ومصادرة الممتلكات والأراضي والعقارات والشركات والأموال والمتاجرة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي بالسوق السوداء .
في مقابل ذلك جمدت الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل وامتناعها عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها لنحو 4 سنوات ما دفع بأولئك الموظفين إلى الفقر والعوز والبطالة والبحث عن مصادر دخل للبقاء على قيد الحياة ..