أشار تقرير حديث، إلى أنه في الوقت الذي يبحث الاقتصاد العالمي عن أي بادرة أمل للتعافي من كبوته الحالية، فإن "الأسوأ لم يأت بعد"، خصوصاً مع استمرار مخاطر وتداعيات جائحة كورونا التي تسببت في الأزمات العنيفة وتعصف بالاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
وفق متخصصي الاستثمار في شركة "بيمكو"، فمن المتوقع أن يكون التعافي اللاحق للاقتصاد العالمي طويلاً وشاقاً لأربعة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعي، سواء كان طوعياً أو إلزامياً، فإنه سيظل أمراً ضرورياً ومستمراً حتى يتوفر علاج طبي فعال للفيروس على نطاق واسع، وهذا يعني أن العديد من القطاعات لن تكون قادرة على زيادة القدرة الإنتاجية لمستويات ما قبل الأزمة في أي وقت قريب.
ويتمثل السبب الثاني في أن سلاسل التوريد العالمية والوطنية ستظل ضعيفة لبعض الوقت لأن إعادة الفتح ستكون متفاوتة عبر البلدان والمناطق والقطاعات. أما السبب الثالث فيتعلق بإعادة توزيع العمالة ورأس المال من القطاعات والشركات الخاسرة إلى الرابحة وهي عملية تستغرق وقتاً وقد تعوقها السياسة التي تحافظ على وجود "شركات الزومبي". بينما يتطرق السبب الرابع إلى عبء الديون المتراكمة في قطاع الشركات والأسر نتيجة للركود الذي من المرجح أن يؤثر في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالمستقبل القريب.
التعافي اللاحق طويل وشاق
وفي حين يبدو من المحتمل حدوث تعافٍ على المدى القريب في النشاط الاقتصادي استجابة لرفع أو تخفيف إجراءات الإغلاق الناجمة عن الوباء، فمن المتوقع أن "يكون التعافي اللاحق طويلاً وشاقاً".
وبدلاً من النظر إلى الوراء المتمثل في الانخفاض القوي بالنشاط الاقتصادي، الذي أنهى التوسع الاقتصادي القياسي الأميركي، ودام 128 شهراً في فبراير (شباط) الماضي، أشار المتخصصون إلى أنه لا بد من التركيز على التعافي الناشئ الذي يبدو أنه غير منتظم وغير متكافئ، حيث من غير المرجح الوصول إلى مستوى النشاط الاقتصادي قبل الأزمة قبل عام 2022 في معظم الاقتصادات الغربية.
وتطرق التقرير إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، التي قال فيها، إن "الاقتصاد ركب المصعد للأسفل، ولكن سيتعين عليه صعود الدرج صعوداً".
ومع ذلك، فإن السيناريو الأساس "للصعود البعيد" غير مؤكد بشكل غير معتاد. وهذه المرة، يكمن المصدر الرئيس لعدم اليقين، وبالتالي عامل التأرجح الرئيس للتوقعات الاقتصادية، خارج المجالات الاقتصادية أو السياسية، حيث إن وباء كورونا سريع التطور، وهو ما يمكن أن يدفع الاقتصاد بسهولة إلى مسارات أفضل، أو أسوأ من التوقعات الأساس لدى "بيمكو".
بالنسبة للسيناريو الجيد، الذي سيشهد تحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع، فإنه سيحدث إذا أدى السباق العلمي العالمي الضخم لتطوير لقاح أو علاجات طبية أخرى إلى نتائج مبكرة وقابلة للتوسع ويقلل من الحاجة إلى التباعد الاجتماعي بشكل أسرع من المتوقع، ومع ذلك، حتى بالنسبة للمتخصصين فإنه من المستحيل عملياً إجراء تنبؤات واثقة حول موعد توافر العلاج الطبي الفعال.
أما السيناريو الاقتصادي السيء الذي يأتي بتعافٍ أبطأ بكثير أو حتى الركود المزدوج سيحدث جراء الموجات الثانية القوية والواسعة النطاق من فيروس كورونا التي تؤدي إلى تجدد الإغلاقات الحكومية أو الطوعية للنشاط الاقتصادي.
ويشير التاريخ والحس السليم إلى أن الموجات الوبائية الثانية هي القاعدة وليس الاستثناء، حيث شهدت أجزاء من آسيا، وبعض المناطق بأوروبا والولايات المتحدة بالفعل تسارعاً في الإصابات الجديدة مع تحسن الحركة والنشاط. ومع ذلك، يظل مدى انتشار وقوة مثل هذه الموجات الثانية لعبة تخمين.
توالي إفلاس الشركات وفق أسوأ السيناريوهات
بالنسبة للسيناريو القبيح، فإن التراجع المزدوج في النشاط الاقتصادي الناجم عن موجات ثانية كبيرة يمكن بسهولة أن يحول السيناريو السيء إلى سيناريو مزعج وقبيح، حيث نشهد حالات إفلاس متتالية للشركات، كثير منها صغيرة ومتوسطة الحجم، التي أطالت حتى الآن وقت التعافي مع إمكانية أن السيولة الطارئة أكثر احتمالاً، وسيتحول العديد من حالات التسريح المؤقت إلى فقدان دائم للوظائف.
في حين أن الوضع الصحي حالياً العامل الأساس للتوقعات الاقتصادية، فهناك بالطبع عوامل أخرى أكثر تقليدية تشكل مخاطر على التوقعات الأساسية. وعلى وجه الخصوص، هناك قلق بشأن عودة ظهور التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن شأن اندلاع الحرب التجارية أن يستنزف الثقة في الأعمال التجارية، ويجعل الظروف المالية أكثر تشدداً ويعرقل التعافي الاقتصادي الهش. ونظراً للعديد من الأشياء المجهولة، بخاصة في ما يتعلق بالوضع الصحي، فإن إرفاق الاحتمالات بهذه السيناريوهات هو على الأرجح قرار غير حكيم. ومع ذلك، فإنه على مدى الأشهر الستة إلى الـ12 شهراً المقبلة، من المحتمل أن تكون المخاطر على سيناريو الأساس "صعود الدرج" أو التعافي البطيء منحازة إلى الجانب السلبي.
كيف تتحرك السياسة النقدية حول العالم؟
وأشار التحليل إلى أنه إذا كان من المرجح أن يستغرق التعافي الكامل وقتاً طويلاً، فإن عدم اليقين منتشر وتنحرف المخاطر على التوقعات الأساسية إلى الجانب السلبي، لكن لماذا ارتفعت أسواق المخاطر كثيراً عن أدنى مستوياتها في مارس (آذار) الماضي؟
يبدو أن التفسير الأكثر منطقية هو أن الأسواق المالية تجد صعوبة كبيرة في تسعير حالة "عدم اليقين الأساس"، وبالتالي تميل إلى تجاهلها، وبدلاً من ذلك تأخذ إشاراتها من عوامل مألوفة يمكن ملاحظتها بسهولة مثل الاستجابات السريعة والواسعة النطاق من قبل البنوك المركزية والحكومات. ومع لعب السياسات النقدية والمالية دوراً حاسماً في التخفيف من آثار "الركود الناجم عن الإغلاق" ودعم أسعار الأصول، تبرز توقعات السياسة النقدية وآثارها المحتملة.
التوقع الأول يشير إلى أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تميل إلى الجانب السلبي، ولذلك فمن المتوقع أن تميل المخاطر على السياسة النقدية والمالية إلى المزيد من التيسير النقدي. وهذا سيحدث حتى في أفضل السيناريوهات الاقتصادية، حيث كانت المخاوف التي بدأت في إمالة السياسة المالية والنقدية نحو موقف تيسيري بالفعل قبل الأزمة، مثل التضخم دون المستهدف واستمرار عدم المساواة، أصبحت أكثر إلحاحاً الآن، بخاصة في ضوء الاحتجاجات واسعة الانتشار الأخيرة بالولايات المتحدة والبلدان المتقدمة الأخرى.
أما التوقع الثاني فيتمثل في أن هذه الأزمة كانت بمثابة محفز لتعاون مالي نقدي أكثر قرباً سيكون من الصعب عكسه. وسيتطلب ارتفاع مستويات ديون القطاع العام والعجز الأكبر في الموازنات لفترة أطول دعماً مستمراً من البنوك المركزية. وبالتالي، فإن تسييل الدين على نطاق واسع، والتحكم في منحنى العائد الصريح أو الضمني، ومعدلات الفائدة الصفرية أو السالبة ستكون إرثاً دائماً لأزمة كورونا، مما يعني ضمنياً أن معدلات الفائدة الإسمية والحقيقية ستكون أقل لفترة أطول.
في حين يشير التوقع الثالث إلى أنه من المرجح أن تكون ضغوط التضخم على المدى القريب في الاتجاه الهبوطي، ولذلك فإن احتمال استمرار النشاط المالي المدعوم بتمويل السياسة النقدية للديون ومعدلات الفائدة المنخفضة يشير إلى أن مخاطر التضخم على المدى الطويل تميل إلى الاتجاه الصعودي. ولذلك قد تشهد توقعات التضخم طريقاً طويلاً للتسارع من المستويات المنخفضة.