كشفت دراسة بعنوان "أزمة المشتقات النفطية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد من شدة معاناة المواطن اليمني" انعكاسات أزمة المشتقات النفطية على أسعار السلع الغذائية في مقدمتها القمح والدقيق والسكر والأرز والزيت مما جعل الفئات الأشد احتياجا وذوي الدخل المحدود أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي .
وأضافت الدراسة أن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة المشتقات النفطية المتكررة تتمثل بارتفاع أجور النقل بنسب تراوحت بين 70 % و150 %، وكان ارتفاع أسعار الأدوية المشكلة الأكثر صعوبة في 53 % من المديريات اليمنية .
ووفقاً للدراسة التحليلية التي أجرتها شبكة الإنذار المبكر للمجاعة " فيوز نت " فإن أزمة المشتقات النفطية تمثل أسوأ الحالات المرجحة التي تزيد من خطر المجاعة لاسيما إذا استمرت الأزمة حيث ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 70 % عام 2019 بزيادة 20 نقطة مئوية ، مقارنة بنتائج تحليل التصنيف المرحلي لعام 2016.
وتعيش العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات أزمات مشتقات نفطية مفتعلة بهدف المتاجرة في السوق السوداء أحد أهم الموارد التي تعتمد عليها منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح أواخر العام 2014 فمنذ ذلك الحين يشهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية شكلت صدمات قوية أثرت بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الأمن الغذائي والمعيشي للسكان ، في حين يُصارع السواد الأعظم من الشعب الموت جوعاً جراء يقاف المليشيات لمرتبات الموظفين وإشعال الأزمات الاقتصادية المتعددة والمتاجرة بقوت المواطن كما هو حاصل في المشتقات النفطية والتي تمارس فيها فساداً كبيراً يدر عليها مليارات الريالات .
وعلى الرغم من انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية جراء تراجع أسعار النفط عالمياً إلا أن المليشيات تجاهلت هبوط أسعار الوقود والقرارات المتخذة في مناطق سيطرة الحكومة بتخفيض أسعاره إلى نحو النصف وظلت تبيع المشتقات النفطية بأسعار تزيد 3 أضعاف.
وقد اتسمت هذه الأزمات بالتكرار بين فترة وأخرى والتزامن لتشمل جميع أنواع المشتقات النفطية ( الديزل والبترول والغاز المنزلي ) ولتكون سبباً رئيسياً للعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الأخرى بما في ذلك اتساع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية مثل: المياه والصحة والتعليم .
كما تضرر أكثر من ثلثي القطاع الزراعي وتلفت المحاصيل الزراعية، وتضرر حوالي مليون و200 ألف مزارع في مناطق سيطرتها ، وارتفعت أسعار التيار الكهربائي من بعض مولدات الكهرباء الخاصة إلى 350 و400 ريال للكيلو/ وات بالإضافة إلى فرض 300 ريال رسوم اشتراك أسبوعية .
فيما تمثلت الانعكاسات الاجتماعية لأزمات الوقود التي تفتعلها مليشيات الحوثي على ارتفاع تكلفة السلة الغذائية وتسببت بارتفاع أسعار المياه وزيادة الأعباء على الشرائح الضعيفة مثل المرأة والطفل وزيادة الضغوط على حالات انعدام الأمن الغذائي ..