يمثِّلٌ النهب الحوثي واحدًا من الطرق والأساليب التي مكَّنت المليشيات الموالية لإيران من جني الكثير من الأموال وتحقيق ثروات ضخمة، واستدامة تمويل حروبها العبثية.
وفي خطوة تكشف حقيقة المشروع الطائفي الذي تنتهجه، أصدرت المليشيات لائحة تنفيذية لقانون الزكاة تتيح لها نهب ربع أملاك اليمنيين.
وتنص اللائحة على فرض نسبة 20 % زكاة سنوية عن كل شيء، سواء كانت معادن أو مزروعات أو حيوانات أو أملاكا تجارية.
وقوبل القرار الحوثي بانتقادات حادة من النشطاء الذين أكدوا أنه يكشف الطابع العنصري لهذه المليشيا ومشروعها الطائفي، وأنهم يريدون سرقة 20 % أي نحو ربع ثروات اليمنيين من النفط والغاز وحتى الغذاء.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا من قِبل المليشيات الحوثية في إطالة أمد الأزمة الإنسانية البشعة التي أحدثتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث يواصل هذا الفصيل الإرهابي أعمال النهب مستخدمةً في ذلك قوته الغاشمة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، نفّذت المليشيات الحوثية، حملة مداهمات واعتقالات ومصادرة للأموال في عديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، على التجار والصرافين، بحجة تداول الأوراق النقدية الجديدة، في الوقت الذي صرفت رواتب مقاتليها من الطبعة ذاتها، وسمحت لفروع البنك المركزي الواقعة تحت سيطرتها بالتعامل بها.
وفي وقتٍ سابق، أعلن البنك الدولي أنّ الحرب الحوثية تسبّبت في وقوع أكثر من 21 مليون نسمة من أصل 26 تحت خط الفقر، أي 80% من تعداد سكان البلد المضطرب، في حين قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ قرابة 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية.
كما كشف تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” أنّ ما يقرب من 50% من الأسر في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وقال المكتب في بيان له، إنّ أزمة اليمن لا تزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020 ، حيث أن ما يقرب من 50 ٪ من جميع الأسر في حاجة ماسة للمساعدات، وأضاف: “شكرًا للمانحين وجميع الشركاء الذين يعملون بلا كلل لتخفيف معاناتهم”.