يواصل الريال اليمني تراجعه بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية في مؤشر ينذر بتفاقم كارثي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلاد التي تعاني من حرب وتواجه تبعات مؤثرة جراء انتشار فيروس كورونا في معظم المدن اليمنية.
وتشهد العملة المحلية انهياراً متواصلاً منذ نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة المالية السعودية التي كانت موضوعة في البنك المركزي اليمني والمقدرة بملياري دولار.
وفقد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته منذ حوالي شهر، إذ انخفض من 640 ريالا إلى 710 ريالات للدولار الواحد في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بينما لا يزال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين عند 604 ريالا مقابل الدولار.
وفي تعميم وجهته جمعية الصرافين اليمنيين إلى شركات ومنشآت الصرافة، أشارت إلى الارتفاع الكبير غير المنطقي للدولار مقابل الريال اليمني، وقالت، إن سبب الارتفاع هو عمليات المضاربة غير المسؤولة وانجرار الصرافين وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الأسواق.
وحذر البنك المركزي أطراف الجهاز المصرفي وشركات ومنشآت الصرافة تحديداً، وحملهم المسؤولية الكاملة عن كل النتائج القادمة، مؤكداً أن البنك المركزي يدرس كل الخيارات لوقف هذا التدهور، واتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف، وتسيير حملات واسعة لضبط المتلاعبين بالعملة من الصرافين إضافة إلى تنظيم حملات تفتيش دقيقة على كافة البنوك.