وأوضحت المصادر أنه بالرغم أن الحكومة تتحدث عن إنتاج وتصدير 110 آلاف برميل نفط يومياً من حقول وآبار النفط في شبوة وحضرموت ومارب، إلا أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 318 ألف برميل يومياً.
وبحسب المصادر فإن إجمالي ما تخفيه الحكومة يقدر بـ208 آلاف برميل يوميا تقدر قيمتها بعشرة ملايين وأربعمائة ألف دولار يومياً، بمتوسط خمسين دولاراً للبرميل، بما يعني أن إجمالي ما يتم سرقته من مبيعات النفط اليمني يصل إلى أربعة مليارات دولار في السنة يتقاسمها الرئيس هادي والمتنفذون في شرعيته.
وأفادت المصادر أن الحكومة تخفي نحو 70 قطاعا نفطيا بحديثها عن الإنتاج من 81 قطاعا، بينما القطاعات النفطية الإنتاجية في اليمن خلال الفترة الحالية 151 قطاعاً.
واستدلت المصادر على النهب المنظم والممنهج لآبار وحقول النفط بالحديث عن القطاع 3B والذي تتقاسم إنتاجه شخصيات نافذة من شرعية عبدربه منصور هادي مع قيادات حوثية تضمن عدم استهداف المليشيات الحوثية لآبار النفط في مارب.
وكانت مصادر مطلعة ومقربة من الرئاسة كشفت عن استحداث الرئيس هادي لحساب مصرفي شخصي باسمه طرف البنك الأهلي السعودي تورد إلى نصيبه من إيرادات ومبيعات النفط اليمني.
وبحسب المصادر فإن نصيب هادي منذ بداية يناير 2019 وحتى أبريل 2020، بلغ 25 مليوناً و830 ألف برميل من نفط مارب وحضرموت وشبوة، بقيمة 1.327 مليار دولار أمريكي.
وقال أحد كبار موظفي وزارة النفط في عدن، إن غالبية إيرادات النفط والغاز لا تندرج ضمن الموازنة العامة، التي تضعها الحكومة، كما لا توجد منظومة مالية واضحة في ظل عبث كبير بأهم موارد اليمن السيادية.
وأوضح الموظف، الذي رفض الكشف عن هويته، أن ما يتم تقييده لحساب الموازنة من إيرادات النفط يصرف خارج إطار المعايير القانونية ويتم توزيعه عبر توجيهات رسمية وغير رسمية كعهد ومرتبات وامتيازات وهبات دورية تذهب لصالح بعض الشخصيات.
واستأنفت شركات النفط الأجنبية عملية الإنتاج والتصدير للخام اليمني بعد سنتين من التوقف بفعل الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي