توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن تفقد العملة المحلية "الريال" نصف قيمتها التي حافظت عليها خلال عام 2019 ليتجاوز عتبة 1000 ريال للدولار خلال العام الجاري مدفوعاً بشح النقد الأجنبي وتراجع أسعار النفط والاحتياطيات الأجنبية من العملة والحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع في البلاد.
ورجحت الدراسة الصادرة عن منظمة تقييم القدرات المعنونة "الاتجاهات الاقتصادية لليمن 2020" أن ينخفض الريال أكثر بسبب الركود في جميع أنحاء البلاد والقيود الجديدة التي تقلل من وصول اليمنيين إلى الدخل (الرواتب أو الحوالات) أو تزيد من تكاليف الاستيراد أو تقلل من إيرادات الأعمال.
وأضافت يمكن أن ينهار الريال الإلكتروني أيضاً في الشمال مما يؤدي إلى تضخم الأسعار في أسوأ الأحوال يمكن أن يفقد الريال نصف قيمته مما يؤدي إلى مضاعفة أخرى في أسعار السلع الأساسية.
وقالت الدراسة إن الاتجاهات الاقتصادية في عام 2020 سيواجه الريال اليمني خطر انخفاض إضافي الأمر الذي سيزيد من أسعار الغذاء.
ولفتت الدراسة أن الحوثيين والحكومة اليمنية يعتمدون بشكل كبير على التمويل الخارجي للحفاظ على استقرار نقدي ومالي واقتصادي هش وسيؤدي انخفاض قيمة الريال سوف يزيد من تكلفة العمليات الإنسانية داخل البلاد ويقلل من قيمة المساعدة النقدية التي يتم تقديمها للمستفيدين ويزيد من توسيع قائمة الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء.