وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على حل قسائم السفر البديلة عن الاسترداد المالي لقيمة الرحلات الملغاة بسبب جائحة كورونا كخيار طوعي للمستهلك.
وناشدت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت، المستهلكين قبول قسائم السفر، وقالت: "من يقرر الحصول على قسائم، يقدم إسهاما مهما في الحفاظ على تنوع العروض والخدمات في قطاع السفر".
وفشلت خطط برلين الأصلية بجعل هذه القسائم إلزامية بسبب معارضة المفوضية الأوروبية، لأن قانون السفر الأوروبي ينص على أحقية المستهلك في الحصول على تعويض مالي في هذه الحالات. وكانت تسعى الحكومة الألمانية عبر حل القسائم الإلزامية إلى حماية شركات السياحة والسفر من الإفلاس.
وسيُسمح لشركات السفر إصدار قسائم عن الرحلات المحجوزة قبل 8 مارس ولم تتم بسبب الجائحة في حال موافقة العميل على الحصول على قسائم بدلا من استرداد أمواله.
وبحسب بيانات الحكومة، يتم تغطية تكاليف القسائم من التأمين الحالي وفي حالة الضرورة بضمان حكومي للقيمة الكاملة للقسيمة - وسيطبق هذا الضمان في حال إفلاس الشركة.
وإذا لم يتم استبدال القسيمة بنهاية عام 2021، سيحصل العميل على أمواله.
ويمكن للعملاء رفض العرض والإصرار على الدفع الفوري للمال.
وتعتزم وزارة العدل صياغة تفاصيل حل القسائم في مشروع قانون.
وذكرت لامبرشت أن الحكومة تعتزم أيضا تمكين قطاع السياحة من الاستفادة من برامج المساعدة الحالية.