شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، حتى تنجح الإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع لوضع حد لعمليات التهريب عبر المعابر الحدودية.
وقال الرئيس اللبناني -في تصريح أدلى به اليوم الجمعة عقب تلقيه تقارير حول الإجراءات الحكومية لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية لاسيما المواد المدعومة من الدولة مثل المحروقات والقمح- إنه اطلع على التدابير التي نُفذت لوضع حد للتهريب من خلال المعابر البرية، والعمليات التي نفذتها القوات المسلحة والقوى الأمنية خلال الساعات الماضية.
على صعيد متصل، أزال الجيش اللبناني جسرا حديديا غير شرعي أقامه المهربون في نقطة على الحدود مع سوريا كان يستخدم لمرور الشاحنات والسيارات لتهريب البضائع بين البلدين.
كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر قبل أيام تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخه، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة الوطنية.