حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر والعمل وتخفيضات الموارد لها تأثير سلبي وخطير في كثير من الأحيان على حياة الفئات الضعيفة في المجتمع.
وقال بيان للمكتب الأممي اليوم الاربعاء- من مقره فى فيينا - أن تقييد جائحة كورونا للحركة والحد من الخدمات الاجتماعية والعامة يزيد من ضحايا الاتجار بالبشر، مضيفًا أن التغلب على الوباء العالمي يتطلب إبقاء الملاجئ والخطوط الساخنة مفتوحة وحماية العدالة ومنع المزيد من الأشخاص الضعفاء من الوقوع في أيدي عصابات الجريمة المنظمة.
ونقل البيان عن الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قولها إن المكتب يدعم الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة القيام بعملها الأساسي بأمان وضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة التي يحتاجونها.
وأضاف أن بعض الضحايا الذين تم إنقاذهم من تجار البشر غير قادرين على العودة إلى ديارهم لأن الحدود مغلقة بسبب الوباء، في حين يواجه البعض الآخر تأخيرات في الإجراءات القانونية وتقليص الدعم والحماية التي يعتمدون عليها.