أدانت منظمة العفو الدولية، في تقرير خاص قبل اليوم العالمي لحرية الصحافة، حملة القمع التي شنتها تركيا على التغطية الإعلامية لجائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن الأزمة "أضافت فصلًا جديدًا للاعتداءات على حرية الإعلام والصحفيين الأتراك الذين أصبحوا مستهدفين تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة."
ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر قبل يومين من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو، أن حملة تركيا على المعارضة الحقيقية مستمرة بالفعل منذ 2019، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين، موضحة أنه تم احتجاز آلاف الأشخاص رهن الاعتقال المطول والعقابي قبل المحاكمة، وغالبًا دون أي دليل موثق على ارتكابهم أي جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة أن "هناك تقارير موثوقة عن التعذيب والاختفاء القسري في تركيا"، مضيفة: "تركيا تعد أكبر سجن للصحفيين في العالم، حيث يواجه العديد من الصحفيين الكثير من التحقيقات الجنائية والقضايا بسبب تقارير أو منشورات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوباء."
وذكرت المنظمة في تقريرها أن تفشي الوباء "أعطى السلطات التركية تبريرًا آخر لاستهداف وسائل الإعلام وتقييد الحق في حرية التعبير تحت ذريعة مكافحة الإرهاب"، هذا إلى جانب تمرير الحكومة العديد من القوانين التي تحد من الحق في حرية التعبير.
وتابعت أنه منذ الشهر الماضي، تم حظر حوالي 18 موقعًا إخباريًا بأمر من المحكمة في تركيا، إلى جانب حظر الوصول إلى عشرات التقارير الصحفية المنشورة عبر الإنترنت، لافتة أن تركيا احتلت تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
وأشارت انه في مارس الماضي، اعتُقل صحفيان معارضان من موقع OdaTV الإخباري الناقد بتهمة انتهاك قوانين المخابرات التركية من خلال الكشف عن هوية ناشط قتل في ليبيا، على الرغم من الكشف عن هوية الضحية علنًا في البرلمان، واحتجز المراسلون قبل المحاكمة ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 19 سنة.