اعتمد البرلمان الياباني، الخميس، ميزانية استثنائية بقيمة 25700 مليار ين أي نحو 222 مليار يورو، لتمويل التدابير الهادفة للحد من الأثر الاقتصادي لوباء كورونا، تتضمن مخصصات طوارئ لكل المقيمين في البلاد.
وأعيدت مراجعة هذه الميزانية في اللحظة الأخيرة بعد قرار الحكومة المفاجئ تضمينها منحة بمئة ألف ين (869 يورو تقريبًا) لكلّ مقيم في اليابان.
كانت الحكومة قررت بداية دفع 300 ألف ين فقط للعائلات التي تستطيع إثبات تراجع مدخولها إلى ما دون حد معين بسبب الوباء.
لكن تلك الشروط المشددة كانت لتستدعي إجراءات مسبقة مطولة للحصول على المنحة، في وقت تتطلب فيه الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء تدابير طارئة سريعة.
وأعرب رئيس الوزراء شينزو آبي عن اعتذاره من الإرباك الذي نجم عن القرارات الجديدة.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات النقدية 13 ألف مليار ين (112 مليار يورو) أي ما يساوي نصف قيمة الميزانية الاستثنائية التي اعتمدت الخميس.
وتمول هذه الميزانية أيضًا العديد من التدابير الهادفة إلى دعم الاقتصاد الياباني، فيما يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 5،2% هذا العام، الأعلى منذ عام 2009، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذه الإجراءات جزء من خطة مساعدات أعلنت عنها الحكومة مطلع ابريل، قيمتها الإجمالية 117000 مليار ين (أكثر من ألف مليار يورو).
وفضلًا عن دعم الأسر، تهدف الخطة إلى حماية الوظائف وتفادي انهيار الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعة، وكذلك القطاعات التي تضررت بشكل خاص من الأزمة، مثل السياحة لا سيما بعد إرجاء ألعاب طوكيو الأولمبية إلى عام 2021.
حتى الآن، لا تزال اليابان بمنأى نسبيًا عن تفش واسع للوباء، فهي تسجل 14 ألف إصابة و415 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس، وفق آخر حصيلة رسمية.
غير أن الإصابات المحلية ارتفعت بشكل كبير منذ أواخر مارس، ما دفع الحكومة إلى إعلان حال الطوارئ مطلع أبريل.
وتسمح حال الطوارئ لحكام المَناطق بأن يوصوا السكان بالبقاء في بيوتهم قدر الإمكان، ولبعض المؤسسات غير الأساسية أن تغلق موقتًا، لكن بشكل طوعي، وشملت حال الطوارئ بداية 7 مناطق قبل أن تفرض على كامل الأرخبيل حتى 6 مايو، ويفترض أن تمدد مدته قريبًا، وفق الإعلام المحلي