كشف اللواء طلال معرفي، الوكيل المساعد لوزارة الداخلية الكويتية لشؤون الإقامة، أن عدد مخالفي قانون الاقامة في الكويت من العمالة الوافدة، يبلغ 158 ألف عامل.
وأوضح معرفي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن القرار الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، والذي ينص على منح مخالفي قانون الإقامة، إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر، لا يشمل مخالفي قانون الإقامة قبل الأول من مارس الماضي، لافتا إلى أن القرار يشمل مخالفي الاقامة بمختلف موادها، ومن دخل الكويت بتأشيرة زيارة عائلية، أو تجارية، أو سياحية، أو تأشيرة عمل.
ودعا العمالة المخالفة لقانون الإقامة إلى الاستفادة من مهلة العفو، التي أصدرها نائب وزير مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي منذ بداية أبريل الجاري، وتستمر حتى نهايته، لافتا إلى أن المخالفين الذين يغادرون خلال المهلة، يمكنهم العودة إلى الكويت مرة أخرى بعد تعديل أوضاعهم، والحصول على تأشيرات عمل جديدة.
ولفت معرفي إلى أن قرار منح المخالفين مهلة 3 أشهر، اتخذ بعد أن لاحظ القائمون على قطاع الإقامة، ارتفاع أعداد المخالفين خلال هذه الفترة، موضحا أن إقامة الثلاثة أشهر مجانية ولا يتم دفع الغرامات المترتبة على المخالفين، على أن يتم حساب الغرامات المترتبة على أى مخالف بعد انتهاء هذه الإقامة المؤقتة، اعتبارا من أول يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي يتوجب على المخالفين اتباعها للحصول على الإقامة المؤقتة، أوضح أنه على المخالف الدخول الى موقع وزارة الداخلية الكويتية، واتباع التعليمات واستيفاء الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة المؤقتة؛ وذلك دون أي تعقيدات وبشكل سريع، ودون دفع أي غرامات مترتبة على مدة انتهاء الاقامة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار يشمل المقيمين داخل الكويت فقط، ولا يشمل من هم خارجها وتعثر دخولهم بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).